تولي وزارة العدل أهمية خاصة للتوسع في البنى التحتية وتطويرها بما يتماشى مع خططها للارتقاء بمنظومة العمل، حيث أنجزت الوزارة مشاريع عدة ، كما أنهت الكثير من الدراسات الفنية والتنفيذية لمشاريع أخرى.

أبرز ما أنجزته الوزارة في 2023:

• افتتاح قصر العدل الجديد في مدينة صلخد بالسويداء، ويعد من العدليات الهامة على مستوى المحافظة لما يؤمنه من خدمات لأبناء المدينة والقرى المجاورة، ويضم محاكم البداية والصلح والتحقيق، ودائرة كاتب بالعدل، إضافة إلى شقق سكنية لإقامة القضاة ، كما تم تزويده بشبكة اتصالات ومعلوماتية متطورة.
•  افتتاح محاكم صلح في كل من الديماس، وقارة، وديرعطية، وكفر بطنا، تنظر هذه المحاكم بالدعاوى الصلحية والجزائية والدعاوى الشرعية ويقوم قضاة الصلح فيها بوظائف النيابة العامة كما تضم المباني دوائر الكاتب بالعدل.
• الانتهاء من مشروع المعدات الخاص بمبنى المجمع القضائي في محردة بحماه، والانتقال إليه.
• إنجاز كافة أعمال مشروع توريد أثاث ومفروشات الطابق الثاني في قصر العدل بدمشق، وأصبح جاهزاً بالكامل لمباشرة العمل.
• إنهاء أعمال تدعيم مبنيي قصر العدل في محافظتي اللاذقية وحماه، بعد تعرضهما لأضرار نتيجة الزلزال.
• إنهاء تدقيق دراسة تأهيل الطابق الأول في مبنى قصر العدل بدمشق، وستبدأ أعمال التأهيل مع بداية عام 2024.
• إعداد الدراسة الفنية لإنشاء محكمة الكسوة بريف دمشق والتجهيز لإجراءات التنفيذ.
• الانتهاء من أعمال الدراسة التنفيذية لمبنى محكمة الصلح في سعسع بريف دمشق.
• استمرار إعداد الدراسات الفنية لإنشاء مجمعات قضائية في كل من منطقة حسياء الصناعية، والرستن والمخرم في حمص، وعدرا الصناعية وقطنا بريف دمشق.

التعاون الدولي..

كان للوزارة نشاطاً دولياً واسعاً تجسد من خلال المشاركات الخارجية واستقبال الوفود.

حيث زار دمشق وفد قضائي عراقي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي  الدكتور فائق زيدان والتقى بالسيد الرئيس بشار الأسد.

كما أجرى الوفد مباحثات موسعة مع وزير العدل القاضي أحمد السيد وعدد من السادة القضاة للوصول إلى اتفاقية سيتم توقيعها لاحقاً، تشمل التعاون القضائي في المسائل الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية، وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتصفية التركات، والعمل على تسهيل إجراءات التقاضي والمساعدة الممكنة لرعايا البلدين في البلد الآخر، إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية.

كما استقبلت وزارة العدل وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي والوفد المرافق له، و وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل السورية والإيرانية، في مجال تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على كل جديد في المجال القضائي بين البلدين، وتسهيل المعاملات، وعقد ورشات عمل مشتركة، وتنفيذ برامج دراسات عليا وتدريب مهني للعاملين بهيئات العدالة.

خارجياً شاركت الجمهورية العربية السورية بمنتدى سان بطرسبرغ القانوني الدولي الحادي عشر ممثلة بوزير العدل، وتم في المنتدى مناقشة جملة من القضايا القانونية الدولية بين وزراء عدل الدول المشاركة وكبار القانونيين والمحامين.

فيما شاركت الوزارة في الدورة السادسة لبرنامج التبادل والبحوث المشترك بين جمهورية الصين ومنظمة الآلكو حول القانون الدولي (CEARP)، وذلك للتوصل إلى تفاهمات مشتركة للتعاون على تطبيق القوانين الدولية.

وكان للوزارة مشاركة أخرى في الصين عبر حضور عدد من السادة القضاة  لورشة عمل حول (مكافحة الإرهاب في سورية).

كما تمت المشاركة في ورشة عمل (استخدام المعلومات المالية في التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لتعزيز الفعالية )، والتي عقدها صندوق النقد الدولي في مسقط بسلطنة عمان.

أما محلياً أقامت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة العدل و اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل لنشر و تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بأتمتة العمل القضائي وتطوير الخدمات العدلية:

• متابعة إجراءات أتمتة العمل القضائي في عدلية حلب (القسم المدني) وفي عدلية دمشق (القسم الجزائي) وعدلية حماه ومحردة، مع الجهة المتعاقدة.
•  تجهيز مراكز إصدار الكتروني للوكالات في عدليات حمص وحماه وحلب.
•  الانتهاء من أرشفة الوكالات القضائية في كل من عدليات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس وحلب ودرعا، و بلغ مجموع الوكالات المؤرشفة وملحقاتها حوالي (13.000.000) ثلاثة عشر مليون وثيقة.
• متابعة العمل على إنهاء التعاقد لتفعيل المراسلات الالكترونية في وزارة العدل والعدليات في المحافظات عن طريق نظام أتمتة الديوان والمراسلات الالكترونية.
• متابعة إجراءات تفعيل استيفاء رسوم تنفيذ الأحكام القضائية الكترونياً من خلال الربط مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية وذلك لإتاحة إمكانية الدفع الالكتروني للرسوم المستحقة على المواطن.
•  متابعة أرشفة المستودعات العدلية وتنظيم الأضابير المحفوظة فيها بشكل يضمن الحفاظ عليها من التلف، وأيضاً متابعة إجراءات التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لربط الكاتب بالعدل في وزارة العدل مع كافة سفاراتنا وذلك لسهولة الحصول على الوكالات لتوثيقها وتصديقها.

التدريب والتأهيل وتعزيز العلوم القانونية:

خرّج المعهد العالي للقضاء ستة وستون قاضياً لرفد السلطة القضائية بكوادر جديدة مؤهلة علمياً وعملياً خدمة لمرفق العدالة، وذلك بعد أن أتموا سنتين دراسيتين في المعهد.

كما قدم المعهد كتابين الكترونيين، الأول حمل عنوان (الجريمة المعلوماتية بين المرسوم 17 و القانون 20)، أما الثاني بعنوان (انعدام الحكم القضائي بين النظرية و التطبيق العملي).

و في هذا العام استُكملت كافة اجراءات مسابقة الدورة الرابعة للمعهد من اختبارات كتابية وشفهية ، و صدر قرار النجاح لخمسة وسبعين من المتقدمين.

وفي سياق البحث العلمي أُعلن عن مسابقة علمية لاختيار أفضل بحث قانوني لعام 2023 في مختلف فروع القانون.

وبهدف التدريب المستمر للسادة القضاة أقيمت جلسات مناقشة حول (توحيد النهج القانوني).

وأيضاً بالتعاون مع وزارة الاتصالات أجريت جلسات مناقشة حول (منظومة التوقيع الرقمي وآلية تطبيقها).

كما أقيمت دورة (تدريب وتأهيل المحكمين الشرعيين)، حيث خضع المتدربون في نهايتها لاختبار وحصلوا على شهادات اتباع دورة.

إضافة إلى إجراء دورة الكاتب بالعدل، ودورة النسخ، ودورتين لكل من إجراءات سير الدعوى المدنية، وإجراءات سير الدعوى الجزائية، وحساب الرسوم القضائية.

المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين وسلامة بنية المجتمع:

أصدرت الوزارة تعاميم تخص الحلول العاجلة لصون الحقوق والملكيات وخاصة ما يتعلق بالحراج لحمايتها من التحطيب الجائر وحرائق الغابات..

إصدار تعميم لإيلاء قضايا سرقة المال العام وتحديداً المنظومة الكهربائية الاهتمام اللازم من حيث سرعة حسمها، وإنزال أقصى العقوبات بحق الفاعلين، تحقيقاً للردع العام وحفاظاً على الأموال العامة.

التعميم على القضاة إيلاء قضايا السلامة العامة وحياة المواطنين واستقرارهم من أخطار الأبنية المخالفة الاهتمام اللازم، وإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها.

إصدار تعاميم تقضي بعدم توثيق وتثبيت الزواج إلا باستيفاء الوثائق الطبية المطلوبة المرفقة بتقرير طبي بخلو طالبي الزواج من الأمراض السارية والموانع الصحية للزواج، وذلك لمكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها وخاصة مرض التلاسيميا.

إصدار تعميم على القضاة لفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جريمة التسول بهدف قمعها وقطع دابرها.

الالتزام بعدم قبول الوكالات الصادرة خارج الجمهورية العربية السورية لإجراء معاملات بموجبها داخل أراضي الجمهورية ما لم تكن مصدقة أصولاً وفق القوانين والأنظمة النافذة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين.