نظراً لازدياد ظاهرة مخالفات البناء خارج وداخل المخططات التنظيمية مما يلحق أكبر الضرر بالدولة والمواطنين ويشكل خطراً على حياتهم واستقرارهم.

أصدرت وزارة العدل تعميماً على السادة القضاة لإيلاء هذه القضايا الاهتمام اللازم، وإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها، لاسيما وأن المرسوم التشريعي رقم /٤٠/ لعام ٢٠١٢ جرم هذه الظاهرة وفرض العقوبات الرادعة بهدف قمعها والحفاظ على السلامة العامة.

وأشار التعميم إلى الامتناع عن تسليم أي من الأدوات والآليات المستخدمة في مخالفات البناء، باعتبارها أدوات جرمية أوجب القانون مصادرتها