تطوير بنية الخدمة العامة و وضع رؤى مستقبلية، تلبي احتياجات العمل بما يتماشى مع تطلعات الطبقة العاملة، كانت محور ورشة العمل التي أقامتها وزارة العدل اليوم، في إطار تقديم جملة من المقترحات لتضمينها بقانون الخدمة العامة المزمع إصداره، وذلك لعدم قدرة القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ على تلبية متطلبات المرحلة القادمة.

افتتحت الورشة معاون وزير العدل القاضي ختام حداد وأكدت ضرورة التشاركية للارتقاء بالوظيفة العامة وتحقيق آمال الموظفين بترقيتهم وتحسين دخلهم بما يتناسب مع طبيعة العمل، والخبرة، والكفاءة.

بدورها القاضي فاطمة الزهراء حلي عضو إدارة التشريع أوضحت أهمية هذه الورشة من ناحية تبادل الأفكار والآراء وصولاً إلى مقترحات تسهم بتطوير بيئة العمل وتحقق طموحات العاملين.

وناقش المشاركون أهمية نظام الرواتب في دعم الترقية الوظيفية، وتطوير نظام تقييم أداء العاملين، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، إضافة إلى اقتراح تصورات لمعالجة العمالة المؤقتة، كما تضمنت محاور النقاش هوية الوظيفة العامة، وربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، و وضع أنظمة عمل وعاملين للقطاعات المختلفة (اقتصادية، إدارية، خدمية) تحت مظلة قانون الخدمة العامة.

حضر الورشة المدراء المركزيين، و رؤساء الدوائر والدواوين.