وقع كل من وزيري العدل السوري والروسي اتفاقيتين قضائيتين على هامش منتدى القانون الدولي العاشر المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ بمشاركة أكثر من 90 دولة، والذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة أكد فيها أن روسيا، باعتبارها إحدى الدول العالمية الرائدة تتمسك بثبات بمبدأ سيادة القانون، مضيفاً أن روسيا تعتبر ذلك شرطاً أساسياً لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على التعاون المتكافئ في المجال السياسي وفي مجال الأمن والاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة.

وشاركت الجمهورية العربية السورية ضمن هذا المنتدى من خلال وفد مؤلف من وزير العدل السوري القاضي أحمد السيد والسفير السوري في الاتحاد الروسي د. رياض حداد ومعاون وزير العدل القاضي نزار صدقني.

ويعد هذا المنتدى منصة هامة ومؤثرة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا بشأن تاريخ القانون وتطوره، حضره وزراء عدل الدول المشاركة وكبار القانونيين والمحامين الممارسين إضافة إلى طلاب أكاديميين.

وتضمنت فعاليات المنتدى عدة لقاءات وندوات حوارية تتعلق بمواضيع القانون الدولي، كما عقد ضمن فعالياته اجتماعا مفتوحا طرح الاتجاهات الحديثة في تطوير منظومة العدل لدى الدولة.

وأكد وزير العدل أحمد السيد خلال مشاركته في المنتدى، على التزام الدولة السورية بأحكام القانون الدولي مشيراً إلى أن الدولة السورية وعلى الرغم من تعرضها للإرهاب فإنها تعمل دائماً على تطبيق القانون والمحافظة على ضمانات المحاكمة العادلة ومواكبة التطورات الإلكترونية في مجال العدالة للوصول إلى خدمة قضائية متاحة للجميع عادلة وسريعة. 

وأضاف السيد: "إن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً قد حجب العفو عن الارهابيين الأجانب وذلك إيماناً من الدولة السورية بعدم إعادة تصدير الإرهاب حفاظاً على الأمن والسلم العالميين، علماً أن سورية تقوم بمحاربة الارهاب نيابة عن العالم، مؤكداً: "أن روسيا قد وقفت إلى جانب سورية لأنها تدرك أنها على حق". 

وتضمنت الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من وزيري العدل الروسي والسوري، أحكاماً حول تسليم المجرمين بين البلدين، كما تضمنت الاتفاقية الثانية أحكاماً للتعاون القانوني والمساعدة المتبادلة في القضايا الجزائية.