لوحظ من خلال عملنا في القضاء الشرعي أن أغلب الناس يتسمون بطابع البساطة والطيبة والنية الحسنة لدرجة تجعل بعضا منهم لقمة سائغة في أفواه ضباع وعديمي الضمير،

لذلك كان لزاماً علينا توضيح وبيان أصول تلك المعاملة.

يراجع أصحاب العلاقة ديوان المحكمة الشرعية يستحصل على مصنف المعاملة القضائي الموشح بخاتم لجنة صندوق التعاون في وزارة العدل وبسعر ١٧٠٠ ليرة سورية فقط ويطلب من الديوان إحالته إلى السيد أمين السجل المدني للحصول على إخراج قيد مدني للطرفين (الخاطب والمخطوبة )

وبعدها يراجعا عيادة ماقبل الزواج لإجراء التحاليل المطلوبة وخلال ٤٨ ساعة تظهر نتيجة تلك التحاليل ويصدق التقرير أصولاً، وهام جداً إجراء تلك التحاليل من الناحية الطبية للتأكد من عدم وجود أمراض تمنع الزواج.

من ثم يراجع المحكمة الخاطب ومخطوبته ووالدها وبعد تسجيل المهر المتفق عليه فيما بينهما في متن المعاملة بالحقل المحدد، وفي حال وفاة والد المخطوبة يسجل ذلك في متن قيدها المدني مع ضرورة كتابة خاص بالزواج عليهما.

كما في حال وفاة الاب تأتي والدة أو شقيق المخطوبة البالغ كوكيل لها

وفي حال تعذر وجود أي أقارب لها يتولى القاضي إتمام المعاملة فالقاضي ولي من لا ولي له ويضع لها مهر أمثالها بعد السؤال عن المستوى التعليمي والاجتماعي وأخذ جميع الظروف المحيطة بعين الاعتبار وفيما إذا كان مصلحة للزواج أم لا.

أما في حال كان الخاطب متطوعاً لابد من الحصول على موافقة رئيس وحدته أصولا ولايحتاج لها فيما إذا كان عسكرياً او احتياطياً.

وفي حال كانت المخطوبة مطلقة لاداعي لحضور وكيلها فتكون ولية نفسها ولكن من الضروري ذكر تاريخ الطلاق في قيدها المدني للتأكد فيما إذا كانت أنهت عدتها من طلاقها وطليقها أم لا .

وكذلك ينطبق القول على الأرملة إذ يجب ذكر وتدوين تاريخ الترمل .

أما إذا كان الخاطب متأهلا عليه إبراز مايثبت عدد الزوجات فقد يكون متزوجاً من أربع، وفي حال التأهل عليه إثبات ملاءته وكفاءته المالية للإنفاق ( شهود).

مع ملا حظة هامة مؤداها أن جميع تلك الوثائق تصلح فقط لمدة ثلاثة أشهر فنهيب بالمقبلين على الزواج تفادي فوات المدة أصولا .

ونذكر الأهل بضرورة تشجيع الزواج من خلال عدم المغالاة في المهور فالفتاة ابنتك ومن أراد مصاهرتك ابنك ولاتجعل من ابنتك سلعة أو وردة ذابلة في حديقة عائلتك فتقعد ملوماً محسوراً.

ونذكرك بأن مهر السيدة فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تقدم لها سيدنا علي كرم الله وجهه وأرضاه كان درعاً من حديد .

وأخيراً معاملة الزواج معفاة من الرسوم قانوناً ولاعلاقة للمهر المسجل بالرسوم.

مع ملاحظة هامة جدا: تفادياً للاكتظاظ وتصحيحاً للمعتقد العام السائد في تفكير البعض بأن "المحكمة الشرعية لاتسجل معاملات الزواج خلال الفترة الممتدة بين العيدين" نوضح ونؤكد بأن لاصحة بتاتاً لهذا القول والمحكمة تستقبل كافة معاملات الزواج في جميع أيام الدوام الرسمي خلال أوقات الدوام وخارجها لمن يتعذر له ذلك لظرف قاهر فيأذن القاضي للمأذون بالانتقال وإتمام المعاملة أصولاً.

القاضي الشرعي الأول باللاذقية

احمد علي قيراطة