لا تزال وزارة العدل يوماً بعد يوم تقدِّم المزيدَ مّما هو مفيدٌ في مجالات العمل القضائي والقانوني؛ لتكون بذلك على مستوى التحدي الكبير الملقى على عاتقها في مواكبة التطورات على مختلف الصُّعُدِ، وتقديم

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من الصكوك التشريعية المقترحة من قبل وزارة العدل، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للقضاة ورفع قيمة التعويضات الممنوحة لهم بما

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق أحد القضاة لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية.